به نقل از «آنا»

نرخ رشد دستمزد در سال آینده، ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۷۲۷۱

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، حمیدرضا سیفی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران شب گذشته (۲۲ اسفند) در برنامه تهران۲۰ شبکه ۵ سیما درباره میزان دستمزد کارگران گفت: شورای عالی کار سه جانبه است و در حقیقت هر سال بر اساس تورم و سبد معیشت کارگران را با مقیاس تورم نسبت به شرایط محیطی جامعه و حقوق و دستمزد تعیین می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معیار سنجش دستمزد آزاد نیست؛ اینکه چه میزان افزایش بدهند به شرایط محیطی و اقتصادی کشور بستگی دارد.  

سیفی در جواب این سؤال که آیا جلسات شورا صحنه تقابل دو طرف کارفرما و کارگر است گفت: تقابل نیست، اما چانه زنی وجود دارد. در نهایت جلسه به سمت تعامل می‌رود و حوزه کارگران شرایط اقتصادی را در نظر می‌گیرند، اما به عنوان فعال این‌حوزه سعی می‌کنند درخواستشان را در نقطه معقولی قرار بدهند. دولت هم برای برقراری توازن به تعامل با اعضای شورا می‌پردازد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران افزود: ممکن است از نگاه بیرون عدد پیشنهادی معقول به نظر نرسد، اما نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور این سه گروه به نقطه‌ای از تعامل می‌رسند که در آن زمان مورد توافق ضمنی است.

**نماینده کارفرمایان: در قانون دستمزد منطقه‌ای آمده نه ملی

سیفی درباره اینکه چرا مسئله مزد منطقه‌ای هنوز حل نشده گفت: مسئله مزد منطقه‌ای تا الان حل نشده است. درواقع ما قانون کار را اجرا نکردیم و چیزی به عنوان مزد ملی در قانون نداریم. یا باید قانون را تغییر بدهیم یا حذف کنیم. شورای عالی کار اینجا دچار مشکل می‌شود که باید قیمتی را تعیین کند و در مقابل بنگاهی که در مناطق محروم وجود دارد را هم در نظر بگیرد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران با بیان اینکه در ۹۰ درصد بنگاه‌ها زیر ۱۰ نفر کارمند مشغول به فعالیت هستند، افزود: وقتی که بنگاه کوچک تا بزرگ و سطح اشتغال در تمام کشور را بررسی کنیم، متوجه سختی کار می‌شویم. ممکن است برای یک بنگاه بزرگ این افزایش اهمیت نداشته باشد، اما برای کوچک اهمیت دارد و ممکن است بنگاه را دچار مشکل کند.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم شرایط محیطی باید بپذیریم که در کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. باید مانند اعضای یک خانواده هماهنگ عمل کنیم. وقتی درآمدی نیست مجبوریم معقول زندگی کنیم، چون که بنگاه و سطع اشتغال نباید از بین برود. از طرفی کارگر باید آرامش و امنیت کاری داشته باشد که بتواند به نقطه معقول برسد.

سیفی با بیان اینکه سال گذشته افزایش ۵۷ درصدی باعث خوشحالی کارگران شد، گفت:، اما دولت‌ها وظیفه دارند که برای رشد اقتصادی اشتغال، تورم و ثبات اقتصادی را حفظ کنند. اگر اشتغال و ثبات توسط دولت‌ها حفظ نشود و تورم بالاتر از حد تصور برود عملا ارزش چیزی که در سبد معیشت برای کارگران قرار می‌دهیم از بین می‌رود. به خاطر همین پیشنهاد شد که در این شرایط تورمی، دولت حداقل‌های زندگی در معیشت را طوری تعیین کند که تورم به اجناس کارگر نخورد تا بتواند حوزه زندگی خود را ادامه بدهد.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید و کارگر بدون هم معنا ندارد، افزود: اگر کارگر انگیزه و رضایت نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمی‌تواند بهره‌ور باشد. با این حال بعضی از بنگاه‌ها به فکر معیشت کارگران هستند. یک بنگاه اقتصادی در صنعت احداث قرارداد با دلار ۲۷ تومانی بسته و در انتهای سال هرچه از دولت طلب داشته ارزشش نصف شده است؛ همین که این بنگاه سرپاست نوعی ایثار است تا سطح اشتغال از بین نرود و از طرفی دولت باید از کارگر حمایت کند.

**فعال کارفرمایی: نرخ رشد بهینه دستمزد کارگران در سال آینده، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است

سیفی با بیان اینکه ما باید نگاه کنیم که در ۱۰ سال گذشته چه تعداد افراد مشغول کار‌های غیر رسمی بودند و الان شرایط از چه قرار است، گفت: این سبک قانون کار باعث شده سطح شغل غیر رسمی‌مان بالا برود. اگر دنیا را بررسی کنیم یک درصد از کشور‌های دنیا قانون کار مشابه ما دارند. آن‌ها سبد‌های مختلف از مزد دارند و انتخاب با کارفرماست.

وی گفت: نسبت به شرایط محیطی جامعه افزایش دستمزد در سال آینده به نظرم باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. حوزه کارفرمایی به این نقطه رسیده که تا انجایی که معدل بنگاه اقتصادی دچار مشکل نشود با حوزه کارگری همکاری کند تا به نقطه معقولی که کارگر به آن رضایت دارد برسیم.  

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران افزود: شما فرض کنید امروز هزار نفر در سیستان و بلوچستان بیکارند. یک بنگاه اقتصادی می‌تواند این افراد را سرکار ببرد. اگر آن بنگاه حداقل حقوق را ۶ میلیون تومان تعیین می‌کند توجیه‌اش این است که من تا پایان سال می‌توانم ۷ میلیون با بیمه به این فرد بدهم. آیا اگر این افراد بروند سرکار و این مقدار حقوق بگیرند خوب است یا بیکار بمانند؟

**فعال کارگری: نیمی از کشور‌های دنیا نرخ دستمزد را ملی تعیین می‌کنند نه منطقه‌ای

سید علیرضا حیدری عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران نیز در ادامه این برنامه با بیان اینکه سیاست‌های کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است گفت: دستمزد با توقعات کارگری تعیین نمی‌شود. مقدمه دستمزد لایحه دولت است و هرساله به مجلس می‌آید، برایشان تعیین مستمری می‌شود. آن سیاست‌های کلان به طور واضح و آشکار در مذاکرات سه جانبه شورا نقش آفرینی می‌کند.

حیدری در جواب این سوال که آیا توافق این شورا شکننده است و اعضا نسبت به امضای فعالانه آن کوشا نیستند، تصریح کرد: اینگونه نیست؛ دو یا سه سال قبل مصوبه به سال بعد کشیده شد، چون در مذاکرات پایان سال گذشته به نتیجه نرسید. یک تصمیم گرفته شد، ولی چون گروه کارگر آن را نپذیرفت مجددا سال بعد روی این تصمیم تجدید نظر شد؛ بنابراین مذاکرات جدی است و طرفین از مواضع خود دفاع می‌کنند.

فعال کارگری درباره طرح مزد منطقه‌ای گفت: در ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای مطرح شده است. در بند‌های یک و دو این ماده صحبت از کارگری می‌شود که ویژگی خاصی ندارد، اما اگر وارد بازار شد مزدی که دریافت می‌کند باید تامین کننده نیاز‌های معیشتی وی باشد. صدر و ذیل قانون کار به هم می‌خورد، ولی آن مزدی که تعیین می‌کنیم اگر قرار بر این باشد که منطقه‌ای باشد باید فراتر از ملی باشد.

وی افزود: در پژوهشی که انجام شده بیش از ۵۰ درصد کشور‌ها مزدشان را ملی تعیین کردند. این نوع تعیین مزد ربطی به توسعه یافتگی یا در حال توسعه بودن کشور‌ها ندارد.

حیدری درباره اینکه آیا افرادی که مزد منطقه‌ای دریافت می‌کنند مورد استثمار قرار می‌گیرند، گفت: باید ببینیم آن مزدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم چه مقدار از معیشت کارگر را تعیین می‌کند. وقتی از مزدی صحبت می‌کنیم که حاشیه آن قرارداد سفید امضاست ربطی به مزد ندارد. سال ۴۹ برای صنعت‌های مختلف مزد‌های گوناگون تعیین کردند و سال بعد از این روش تعیین مزدی عقب نشینی شد.

وی عنوان کرد: بنابراین اینکه بیش از ۵۰ درصد کشور‌های دنیا از مزد ملی استفاده می‌کنند حاصل پژوهش است. ما از مزدی صحبت می‌کنیم که حداقل معیشت را تهیه کند نه رفاه.

وی با بیان اینکه این دیدگاه خشن لیبرالیستی است گفت: ما در مقابله نامه‌های سازمان جهانی کار برای دولت‌ها تکلیف داریم که از بعد حاکمیتی در میزان حقوق‌ها مداخله کند تا کمتر از حداقل دستمزدی به کارگر داده نشود. برای اینکه اگر نظام بازار کار را در اختیار بازار قرار بدهی هزار اتفاق می‌افتد.

عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با ذکر این نکته که تورم در اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینه‌هاست، افزود: وقتی هزینه‌های کارفرما را افزایش می‌دهیم و مزد تغییری نمی‌کند و قیمت کالا افزایش پیدا می‌کند، این ناشی از اثر مزد نیست. تورم در ایران ناشی از مزد نیست بلکه فشار ناشی از هزینه‌هاست.

حیدری گفت: شاخص قیمت‌ها نشان می‌دهد که در دی‌ماه خوراکی حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشته و امواج تورم قدرت خرید کارگر را کاهش داده است؛ بنابراین گرفتن یک تصمیم منطبق با واقعیت‌ها سخت است. اما کارگران هر مزدی که برایشان تعیین می‌شود تورم سال آینده برایشان لحاظ نمی‌شود.

**نماینده کارگران در شورای عالی کار: هنوز به موضوع نرخ دستمزد ورود نکرده ایم

در ادامه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در تماس تلفنی با برنامه «تهران۲۰» با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار در حال برگزاری است گفت: هنوز به توافقی نرسیدیم و روی اعداد سبد معیشت هم توافق حاصل نشده است. فعلا مقدمات بحث را جلو می‌بریم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.

خدایی ادامه داد: در حال حاضر روی حداقل‌های زندگی، کالا‌های مورد نیاز خانوار و سبد منتخب بحث می‌کنیم و امیدوارم که امشب در خصوص سبد معیشت به توافق برسیم.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز به روی اینکه مبلغ دستمزد چقدر باشد ورود نکردیم افزود: برای محاسبه قدرت خرید از دست رفته کارگر، باید اختلاف قیمت سبد خرید امسال و سال گذشته را محاسبه کنیم. در نهایت این عدد تمام شده باید مورد توافق هر سه گروه دولت، کارفرما و کارگر باشد.

وی با ذکر این نکته که مزد منطقه‌ای برای امسال منتفی است، گفت: باتوجه به بررسی‌ها زیرساخت‌ها برای مزد منطقه‌ای فراهم نیست.  تحقیقات برای سال آتی ادامه پیدا می‌کند و مزد امسال صرفا ملی است. یک مزد خواهیم داشت و عدد و رقمی هم تا اینجای کار از سمت هیچ گروهی اعلام نشده است.

**نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: افزایش هزینه‌ها در رشد تورم مؤثر است

در ادامه علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار  در تماس تلفنی با برنامه «تهران۲۰» گفت: در ارتباط با سبد معیشت در جلسه توافقات اولیه‌ای حاصل می‌شود و نتیجه گیری مثبتی است. باید دیدگاه‌های گوناگون بررسی بشود و نهایتا به یک جمع بندی منطقی برسیم. ما دو مدل تورم داریم؛ یک مدل بر اساس نقدینگی و یک مدل هم ناشی از افزایش هزینه‌ها. اینکه بعضی‌ها می‌گویند تورم هیچ تاثیری ندارد منطقی نیست.

آهنی‌ها با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر نیرو دارد گفت: طبیعتا این افزایش هزینه مستقیم و غیر مستقیم نرخ را تغییر می‌دهد و این حرف که تاثیری ندارد باعث القای غلط در جامعه می‌شود. بخشی از تورم مربوط به نقدینگی در جامعه است، باید کاری کنیم که تورم در کشور کاهش پیدا کند. اکر قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بعد از چند ماه تورم هم رشد کند، مطلوب نیست.  

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد شورای عالی کار مزد افزایش دستمزد دستمزد کارگران شرایط محیطی شورای عالی کار بنگاه اقتصادی مزد منطقه ای سبد معیشت سال آینده سال گذشته قانون کار هزینه ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۷۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.